به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، دانش جعفري با بيان اينكه رشد نقدينگي، نمره‌اي منفي براي هر دولتي است با اشاره به اينكه انتظارات تورمي در جامعه تقريبا به ميزان 5 درصد بر نرخ تورم موثر است، بر تعديل انتظارات تورمي در جامعه تاكيد كرد.
وي همچنين با رد برخي شايعات مبني بر پايين اعلام كردن شاخص تورم توسط بانك مركزي، گفت: در ماه‌هاي آينده صحت يا عدم صحت ادعاهاي مربوط به شاخص تورم مشخص خواهد شد.
وي با اشاره به برخي مباحث مطرح در جامعه در اين خصوص كه نقدينگي با تاخير بر تورم اثر مي‌گذارد، گفت: بايد راهكارهايي براي هدايت نقدينگي سرگردان در جامعه انديشيد. وي با بيان اينكه افزايش قيمت مقوله‌اي جدا از تورم است، گفت: در واقع مي‌توان گفت شتاب گرفتن نرخ تورم در سال 85 كاهش يافته است.
وي تصريح كرد: چندين عامل مختلف بر وضعيت تورم تاثيرگذار هستند كه يكي از آنها نقدينگي است و كاهش نرخ تورم در سال 84 نسبت به سال 83 معناي اين نيست كه كالاها گران نشده‌اند، بلكه به طور متوسط مقداري از شتاب افزايش قيمت‌ها كمتر شده است نه اينكه اصلا گران نشده باشد.
وي با بيان اينكه انتشار اوراق مشاركت و واگذاري سيم‌كارت‌هاي تلفن همراه در سال84 مانع رشد بيشتر نقدينگي در كشور شد، ادامه داد: در افزايش تورم عوامل متعددي همچون وضعيت توليد، ارز، واردات و سياست‌هاي مالي و پولي اثرگذار هستند.
وزير امور اقتصادي و دارايي نرخ تورم در سال 84 را 15.2 درصد عنوان و تصريح كرد: نرخ تورم در سال 84 به 12.1 درصد كاهش يافت. در پايان فروردين ماه 85 نرخ تورم به 11.1 درصد، در پايان ارديبهشت ماه به 10.5 درصد، در پايان خردادماه به 10.3 درصد و در پايان تيرماه به10 درصد كاهش يافت كه اين وضعيت، عملكرد مطلوب دولت را در زمينه كاهش نرخ تورم نشان مي‌دهد.
وي درمورد شاخص‌هاي عمده اقتصادي كشور در سال گذشته افزود: كشور در بخش كشاورزي با رشد 7.1 درصدي، در بخش صنايع با رشد 7.1 درصد، و در بخش خدمات با رشد 5.1 مواجه بوده است.
وي همچنين رشد توليد ناخالص داخلي كشور در سال 84 را5.5 درصد، توليد ناخالص بدون نفت را 5.9 درصد و رشد مصرف خصوصي را 6.3 درصد اعلام كرد.
وي در رابطه با نقدينگي نيز گفت: در مواقعي تاثير نقدينگي بر تورم متفاوت از روال خواهد بود. در خردادماه سال 85 سپرده‌هاي غير ديداري كه نشان دهنده جمع‌آوري نقدينگي از جامعه است 39.8 درصد افزايش يافته است كه نسبت به آن تسهيلات اعطايي نيز 38.2 درصد افزايش يافته است.
وي، با اشاره به تحقق درآمدهاي دولت در سال گذشته، افزود: درآمد عمومي دولت در سال 84 برابر با 99.6 درصد محقق شد كه نسبت به سال 83 كه 75 درصد بود، رشد قابل توجهي يافته است.
وي همچنين از تحقق 93.5 درصدي درآمدهاي مالياتي دولت در سال 84 خبر داد و تحقق ماليات‌هاي مستقيم را نيز 88 درصد اعلام كرد كه نسبت به سال قبل تر دو برابر شده است.
به گفته دانش جعفري، در سال 84 ماليات‌هاي غير مستقيم نيز 103 درصد رشد يافتند كه در مقايسه با سال 83 حدود 18 درصد بالاتر است. به گفته وي، در سال گذشته صادرات كشور به 60 ميليارد دلار و واردات به 40.9 ميليارد دلار رسيد كه 48.8 ميليارد دلار ارزش صادرات نفت وگاز و 11.8 ميليارد دلار ارزش صادرات غيرنفتي بوده است.
وي افزايش واردات را به معناي بزرگتر شدن حجم اقتصاد اعلام كرد و خاطرنشان كرد: در بخش خدمات تراز كشور 8.5 ميليارد دلار منفي است كه نشان مي‌دهد بيشتر براي واردات خدمات هزينه كرده‌ايم تا صادرات.
وزير اقتصاد افزود: رشد صادرات ايران در سال 84 برابر با 36.2 درصد بوده و در سال جاري نيز صادرات غير نفتي با رشد 70 درصدي مواجه هستند.
وي در مورد تركيب واردات نيز گفت: 65 درصد واردات كشور كالاهاي واسطه‌اي، ماشين آلات و قطعات، 30 درصد كالاهاي مصرفي و 5 درصد نيز واردات متفرقه بوده است.
وزير امور اقتصاد و دارايي در مورد وضعيت بيكاري در سال گذشته ، گفت: در سه ماهه نخست سال گذشته نرخ بيكاري 11.9 درصد بوده كه در اواخر سال 84 به دليل فصل زمستان و افزايش بيكاري اين رقم به 12.1 درصد رسيد و در فروردين سال 85 نسبت به سال قبل 0.1 درصد كاهش پيدا كرد.
وي همچنين نرخ بيكاري قشر جوان كشور در سال 84 را نيز 21.9 درصد عنوان كرد كه اين رقم در سال‌جاري با كاهش مواجه شده است.
وي در رابطه با وضعيت بورس در سال 84 با اشاره به افت 44 درصدي ارزش سهام مبادله شده در بورس در سال 84 گفت: در ابتداي دولت نهم وضعيت بورس نامطلوب شد و سهامداران سرمايه خود را از بورس خارج و به بازارهاي ديگر منتقل كردند و با اين وجود، تعداد سهام معامله شده در بورس در سال 84 برابر با 14.9 درصد رشد داشت كه نشاندهنده تمايل بيشتر سهامداران خرد به انجام معامله بوده است.
وزير اقتصاد همچنين از رشد 5 درصدي تشكيل سرمايه در سال 84 خبر داد و وضعيت مالي دولت در سال 84 را مطلوب ارزيابي كرد.
نظر شما